ماده 11 - شركت مكلف است بر اساس اهميت وظايف و مسئوليتها و شرايط احراز كليه مشاغل مستمر خود را طبقه بندي و ارزيابي كند و به گروه هاي مربوط تخصيص دهد.
تبصره 1 - طرح طبقه بندي مشاغل كه شامل دستورالعمل ارزيابي مشاغل و همچنين دستورالعمل اجرايي طرح و شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصيص طبقات مشاغل به گروه ها مي باشد پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور قابل اجرا مي باشد.
تبصره 2 - در مواردي كه ضرورت ايجاب كند كه شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل اصلاح شود، مشاغل تغيير يافته و همچنين مشاغل مستمر جديد به ترتيب مندرج در تبصره (1) اين ماده ارزيابي و به گروه هاي مربوط تخصيص مي يابد.
ماده 12 - به منظور ايجاد هماهنگي در سطح پرداختي ها به مستخدمين شركتهاي دولتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري نماينده مجمع عمومي شركت مطالعات لازم را انجام داده و پيشنهادهاي خود را در مورد ميزان حقوق و مزاياي متصديان مشاغل مذكور در تبصره ماده 2 و همچنين حداقل و حداكثر مبلغ قابل پرداخت به متصديان رشته هاي مشاغل به شوراي حقوق و دستمزد موضوع تبصره ماده 33 قانون استخدام كشوري تسليم مي كند.
تصميمات شوراي حقوق و دستمزد براي شركت لازم الاجرا است .
ماده 13 - جدول حقوق ماهانه مستخدمين شركت همان جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري و ضريب ريالي مربوط و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره - حقوق ماهانه متصديان مشاغل مذكور در تبصره ماده 2 كه به طور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مي كنند بر اساس جدول حقوق موضوع اين ماده توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي شود.
ماده 14 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليتهاي مشاغل شركت و همچنين شرايط بازار كار اقتضا كند كه مبلغي علاوه بر حقوق به شاغلين آن مشاغل پرداخت شود اين مبلغ به عنوان مزاياي شغل پرداخت خواهد شد.
برقراري مزاياي شغل به مستخدمين شاغل شركت با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزايا در مشاغل مشابه فعاليتهاي بازرگاني يا كشاورزي يا صنعتي در بخش عمومي و خصوصي و با توجه به موضوع و نحوه فعاليت شركت به موجب طرح يا جدولي خواهد بود كه از طرف شركت پيشنهاد و حسب مورد به تصويب مجمع عمومي يا شورا خواهد رسيد.
تبصره - مجموع حقوق و مزاياي شغل از ميزان حداكثر تعيين شده براي مشاغل همان رشته توسط شوراي حقوق و دستمزد تجاوز نمي كند. تعيين مزاياي شغل بيشتر براي برخي از مشاغل با تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده 15 - كساني كه به استخدام شركت در مي آيند در پايه يك گروه شغلي مربوط قرار مي گيرند و مي توانند با رعايت شرايط مذكور در اين مقررات تا آخرين پايه گروه مربوط ترفيع يابند.
ماده 16 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين ، شركت مي تواند در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطا كند.
تبصره - اعطاي دو پايه به جاي يك پايه به مستخدم در قبال خدمات برجسته و همچنين اشتغال در نقاطي كه مستلزم اعطاي پايه به مدتي كمتر از
دو سال است تابع ضوابط مقرر در مورد مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.
ماده 17 - ارتقا مستخدم از يك گروه به گروه بالاتر با رعايت شرايط زير خواهد بود:
الف - در گروه جديد شغل بدون متصدي وجود داشته باشد.
ب - شرايط احراز شغل گروه جديد را دارا باشد.
تبصره - مستخدمي كه ارتقا گروه مي يابد در پايه اي از گروه جديد قرار خواهد گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حقوق دو پايه بالاتر از حقوق پايه اي كه مستخدم در گروه قبلي دارا بوده است نزديكتر باشد.
در صورتي كه مستخدم در پايه ماقبل آخر يا آخرين پايه گروه شغل خود باشد و ارتقا گروه يابد دو پايه در گروه جديد بعد از پايه اي كه حقوق آن با تقريب اضافي به حقوق پايه گروه قبلي نزديكتر است اعطا مي شود.
ماده 18 - در صورت ضرورت و با رضايت مستخدم مي توان شغلي در گروه پائين تر به او ارجاع كرد، در اين صورت مستخدم در پايه اي از گروه جديد قرار مي گيرد كه در گروه قبلي داشته است ولي تفاوت حقوق پايه گروه قبلي را به اضافه ترفيعات گروه جديد به شرط آنكه مجموع آن از آخرين پايه بالاترين گروهي كه داشته است تجاوز نكند دريافت خواهد كرد، و در تعيين حقوق آمادگي به خدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرار مي گيرد و در صورت عدم قبول چنين شغلي مستخدم آماده به خدمت خواهد شد.
ارتقا گروه مجدد مستخدمي كه به ترتيب فوق در گروه پائين تر منصوب مي شود تا بالاترين گروهي كه قبلا دارا بوده است مجاز مي باشد و در اين صورت در پايه اي از گروه بالاتر قرار مي گيرد كه در گروه پائين تر داشته است و تفاوت حاصل از ارتقا گروه او بابت تفاوت حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد.
ماده 19 - در صورتي كه مستخدم شركت علاوه بر ساعات اداري انجام وظيفه كند فوق العاده اضافه كار كه ميزان آن معادل (160)/(1) حقوق و مزاياي شغل ماهانه ضرب در ساعات كار اضافي است به او پرداخت مي شود. انجام اضافه كار بايستي با اجازه قبلي مقامات مجاز شركت باشد و به يك نفر در يك ماه بيش از شصت ساعت فوق العاده اضافه كار پرداخت نخواهد شد.
تبصره - هر گاه در شروط خاص و براي مدت محدود مستخدم علاوه بر ميزان مقرر در اين ماده اضافه كار نمايد با تصويب هيات مديره شركت مي توان حداكثر تا چهار ساعت در روز فوق العاده اضافه كار به او پرداخت نمود.
ماده 20 - برقراري فوق العاده روزانه ، بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي ، محل خدمت ، خارج از كشور، كسر صندوق و تضمين همچنين پرداخت هزينه هاي رفت و برگشت ، سفر و نقل مكان به مستخدمين شركت بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.
ماده 21 - شركت مي تواند در صورت وجود اعتبار به هر يك از مستخدمين شاغل شركت حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي شغل در پايان هر سال به عنوان عيدي به تناسب مدتي كه در آن سال خدمت كرده اند پرداخت كند.
ماده 22 - هر گاه مستخدمي خدمت برجسته انجام دهد و يا لياقت فوق العاده اي ابراز نمايد كه منجر به صرفه جويي و يا جلوگيري از ضرر و يا
باعث پيشرفت سريع كار و يا افزايش توليد و يا افزايش درآمد شركت شود، شركت مي تواند در هر سال حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي شغل به عنوان پاداش به او پرداخت كند ولي با تصويب مجمع عمومي يا شورا تا دو برابر مجموع حقوق و مزاياي شغل يك ماه به چنين مستخدمي قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 23 - مستخدمين رسمي موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوري بر اساس مواد مذكور در اين ماده و تبصره هاي آن حقوق و مزاياي خود را طبق اين مقررات منحصرا از بودجه شركت دريافت خواهند كرد.
فصل چهارم - رفاه مستخدمين
ماده 24 - مستخدمين شركت سالي يك ماه به تناسب مدت خدمت حق مرخصي با استفاده از حقوق و مزاياي شغل و فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي ، محل خدمت ، خارج از كشور و تضمين را خواهند داشت .
ماده 25 - مستخدمين شركت در صورت ابتلا به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.
تبصره - جز در موارد بيماريهاي صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.
ماده 26 - مستخدم مي تواند با موافقت شركت از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.
تبصره 1 - حداكثر مدتي كه مستخدم شركت در طول خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده كند سه سال خواهد بود.
ولي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل مستخدم حداكثر اين مرخصي با تصويب مجمع عمومي يا شورا تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.
تبصره 2 - مدت مرخصي بدون حقوق جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب نمي شود. حفظ شغل مستخدمي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي كند الزامي نيست و در صورتي كه پس از پايان مرخصي شغلي براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد شركت مي تواند او را آماده به خدمت كند.
ماده 27 - استفاده از مرخصيهاي موضوع مواد 24 و 25 و 26 اين مقررات بر اساس آيين نامه مورد عمل درباره مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود.
ماده 28 - در صورتي كه مستخدم فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق و مزاياي شغل او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت مي شود.
ماده 29 - شركت به طرق مقتضي در تامين شروط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار و همچنين كمك به امور تعاوني و رفاه مستخدمين خود اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
نحوه اجراي مفاد اين ماده به موجب طرحي خواهد بود كه با توجه به مقررات مربوط به تصويب مجمع عمومي يا شوراي شركت مي رسد.
فصل پنجم - بازنشستگي و وظيفه
ماده 30 - مستخدمين فعلي شركت كه طبق مقررات استخدامي قبلي مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص مي باشند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه اين فصل نخواهند بود.
شركتهاي مربوط مكلفند ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين مقررات به منظور متعادل ساختن ميزان كسور يا تعهدات ناشي از مقررات بازنشستگي و وظيفه شركت طرح لازم را در مورد بازنشستگي و وظيفه مستخدمين خود كه در تاريخ تصويب اين مقررات در خدمت دارند تهيه و با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري از طريق سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب هيات وزيران پيشنهاد كنند و تا زماني كه طرح مذكور به تصويب نرسيده است حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده بر اساس مقررات استخدامي سابق محاسبه و برقرار مي گردد.
ماده 31 - مستخدمين مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي از شمول مقررات اين فصل خارج هستند.
اين گونه مستخدمين در صورت تغيير وضع استخدامي نيز كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود.
ماده 32 - مستخدمين فعلي شركتهايي كه به موجب قرارداد خاص بين شركت و سازمان بيمه هاي اجتماعي از لحاظ بازنشستگي و از كار افتادگي و فوت از مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي استفاده مي نمايند مشمول مقررات اين فصل نيستند و تا زماني كه قرارداد مزبور لغو نشده است تابع مقررات قرارداد مذكور خواهند بود.
شركتهايي كه چنين قراردادهايي با سازمان بيمه هاي اجتماعي دارند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين مقررات با تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي به منظور انطباق با ضوابط قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت در قرارداد مذكور تجديد نظر خواهند كرد.
ماده 33 - مستخدمين فعلي شركتهايي كه قبل از تاريخ 31/3/1345 در استخدام شركت بوده اند و در تاريخ تصويب اين مقررات فاقد مقررات بازنشستگي و وظيفه مي باشند از شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه اين فصل خارج هستند.
مستخدمين موضوع اين ماده از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت مفاد قسمتهاي زير تابع مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهند بود.
1 - از تاريخ تصويب اين مقررات حساب خاصي در صندوق بازنشستگي كشوري ايجاد مي شود و شركت مكلف است كسور مربوط به سهم مستخدم را به موجب مقررات بازنشستگي قانون استخدام كشوري از حقوق و مزاياي مستخدم برداشت نموده و پس از اضافه كردن كسور مربوط به سهم شركت به اين حساب واريز كند. وجوهي كه از اين حساب قابل برداشت خواهد بود منحصرا عبارت از حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين موضوع اين ماده و استرداد كسور بازنشستگي سهم مستخدم در موارد معافيت از خدمت طبق تبصره هاي 2 و 3 ماده 63 و قبول
استعفاي چنين مستخدمي به موجب ماده 65 اين مقررات مي باشد.
2 - در صورت عدم كفايت وجوه حساب مذكور در اين ماده دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور تامين و پرداخت كند.
3 - تا زماني كه وضع مستخدمين موضوع اين ماده با اين مقررات تطبيق نيافته است حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان بر مبناي آخرين حقوق دريافتي قبل از تاريخ تصويب اين مقررات كه در هر حال از ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين فصل تجاوز نخواهد كرد احتساب مي شود و پس از تطبيق ، حقوق گروه مربوط ملاك محاسبه خواهد بود.
؄اعات مصوب 1374 در كميسيون متبوعش خبر داد.
وي افزود: نمايندگاني از وزارت اطلاعات در جلسه عصر امروز كميسيون حاضر شدند و پيشنهاداتي را در رابطه با طرح مذكور ارائه دادند.
اين عضو هيئت رئيسه كميسيون سياست خارجي مجلس در ادامه يادآور شد: اعضاي كميسيون پس از بررسي پيشنهادات وزارت اطلاعات، به اين نيتجه رسيدند كه اين پيشنهادات نكات مهمي دارد و بايد در تدوين و تصويب طرح مذكور مورد توجه قرار گيرد.
وي همچنين گفت: پس از تصويب پيشنهادات وزارت اطلاعات، تقريباً تمام مواد اين طرح تغيير كرد و كلاً طرح عوض شد.
حجت‌الاسلام ابراهيمي ادامه داد: در تبصره 3 طرح يك فوريتي اصلاح ماده 57 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 1374، سن بازنشستگي كاركنان وزارت اطلاعات افزايش يافته بود كه طبق مصوبات امروز كميسيون سياست خارجي اين افزايش با قيود و دادن امتيازاتي به افرادي كه مي‌خواهند بيشتر از 30 سال در وزارت اطلاعات خدمت كنند، تصويب شد.
نايب رئيس اول كميسيون سياست خارجي مجلس در خاتمه از اتمام بررسي طرح يك فوريتي اصلاح ماده 57 قانون استخدامي وزارت اطلاعات در كميسيون متبوعش خبر داد و گفت كه اين طرح براي بررسي و تصويب در صحن علني مجلس به هيئت رئيسه ارسال مي‌شود.